رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق   -  
رئيس التحرير: عمرو الخياط
اقتصاد

لائحة ضريبة القيمة المضافة تضع النقاط علي الحروف

أوضحت الخدمات المهنية والاستشارية والعمليات المصرفية للبنوك


أشرف عبد الغني - علاء السيد - أشرف نصر

   أحمد هاشم:
3/17/2017 8:08:26 PM

خبراء الضرائب : أنهت الجدل حول تحصيل وتوريــد الضريبــة بواسطـــة مقــاولي البــاطن

»وضعت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة التي صدرت منذ ايام  حدا لعديد من المشاكل التي أثارتها بعض مواد القانون، بسبب غموضها أو وجود تعبيرات مطاطة بها، حيث وضعت اللائحة النقاط علي الحروف بعد أن تضمنت تعريفات وتفسيرات واضحة لمواد القانون تمتع التفسيرات الشخصية لها، كما عالجت اللائحة العديد من المشاكل التي واجهت الممولين منذ صدور القانون والتي كان في مقدمتها عدم وضع تفسير واضح لبعض التعريفات والعبارات التي تضمنها القانون ، وكذلك عدم تحديد بعض الاجراءات والقواعد التي يجب ان يتبعها الممول بتنفيذ القانون بصورة سليمة»‬.
هذا ما اكدته الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة  المحاسب القانوني اشرف عبد الغني، والذي أكد ان دور اللائحة التنفيذية  وضع القواعد والشروط والاجراءات التي تضمن التنفيذ الصحيح لمواد القانون وليس دورها تفسير العبارات المطاطة التي تضمنها القانون وتوضيح ما  يقصده المشرع من وراء تلك المواد الا اذا اوكل القانون الي اللائحة ذلك».
وقال عبدالغني  ان اللائحة وضعت تفسيرات لبعض العبارات الموجودة بالقانون لحل المشاكل التي اثيرت بعد صدوره، ومنها تعريف المدخلات غير المباشرة التي يجوز خصمها بالاقرار الضريبي علي انها تكاليف الانتاج و التشغيل غير المباشرة و تكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الادارية والعمومية وتعريف الخدمة المستوردة وهي الخدمة المقدمة من شخص في الخارج الي متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها او مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها، وتعريف الخدمة المصدرة وهي الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد الي متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم في مصر او لديه منشأة دائمة بها او غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من الداخل، وتعريف الخدمات ذات الطبيعة المستمرة وهي الخدمات التي تؤدي بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها، وتعريف الخدمات المهنية والاستشارية علي انها الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية او الصناعية التي يؤديها الشخص الطبيعي او الاعتباري بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل .
واكد رئيس الجمعية ان اللائحة وضعت تعريفا للعمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانوناً علي البنوك دون غيرها وهي العمليات التي تقوم بها البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وحدها وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 حيث جاءت المادة رقم  31 بالقانون  لتحدد تلك الخدمات وهي كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول علي التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجري العرف المصرفي علي اعتباره من أعمال البنوك »‬، وكذلك تعريف الخدمات المالية غير المصرفية والأدوات المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها هيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون 10 لسنة 2009 ، بما في ذلك اسواق رأس المال وبورصات العقود الأجلو وأنشطو التأمين والتمويل العقاري والتأجير  التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهي الصغر المضافة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014.
وقال المحاسب القانوني علاء السيد عضو جمعية خبراء الضرائب انه بالنسبة لنشاط المقاولات فإن اللائحة فسرت أحكام المسلسل رقم (9) من البند (أولاً) من الجدول والخاص بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معا حيث جاءت اللائحة ببعض الامثلة وهي نفسها التي كانت موجودة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 وهي اعمال المباني واعمال الأساسات واعمال الإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية ( التخصصية ) واعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات واعمال الأنفاق ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود  واعمال البحرية والنهرية وانشاء الآبار  والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات واعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية،  ولكن اللائحة اخذت لفظ التوريد والتركيب علي العموم واعطت امثلة فقط و ليس بشكل حصري لما يعتبر خدمات مقاولة يخضع بنسبة 5% مع عدم خصم الضريبة علي المدخلات وتجاهلت بعض اعمال التوريد للالات او المعدات التي يكون العقد شامل التركيب ويعتمد العقد بصفة اساسية علي التوريد والذي يمثل اساس قيمة التعاقد، مضيفا ان اللائحة توسعت في مفهوم الاستخدام الخاص بالنسبة للمقاولة حيث نصت علي ان تخضع جميع السلع المصنعة والخدمات المؤداة بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانوناً باعتبارها استخداما خاصا علي أن تكون القيمة التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة هي إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة علي مدخلاتها.
واشار إلي ان اللائحة أنهت الجدل حول مدي تحصيل وتوريد الضريبة بواسطة مقاولي الباطن حيث اعتبرت مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادها علي ذات الأعمال بشرط تقديم شهادة من المقاول العام تسليمها لمقاول الباطن وعلي مسئوليته شريطة ان يكون العقد المبرم بين المقاول العام وجهة الإسناد عقد مقاولة توريد وتركيب علي ألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسندة من المقاول العام ويشترط في ذلك أن يكون مقاول الباطن مسجلا بالمصلحة علي أن تتضمن إقرارته الضريبية قيمة الأعمال المنفذة بمعرفته والمسدد عنها الضريبة بمعرفة المقاول العام .
ومن جانبه أوضح الدكتور اشرف نصر عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان اللائحة عالجت موضوع الخضوع والاعفاء من الضريبة، ونصت علي انه بخلاف ما ورد بالقانون او بالجدول المرافق له من اعفاءات لسلع او خدمات او جهات معفاة استثنت اللائحة من الخضوع انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث او الوصية، وما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه دون ان يكون الغرض منه انتاج سلعة او خدمة اخري لبيعها للغير او ان يستخدم هذا الانتاج لبيعه اوالتداول من مرحلة الي اخري، كما نصت  اللائحة علي انه لا تعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة الاعمال التي يؤديها العامل لرب العمل نظير اجر وفقا لعقد العمل او التوظف ،والاعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الاشخاص بناء علي عقد الشركة، والاعمال التي تقوم بها مكاتب التمثيل او الاتصال او المكاتب الفنية او العلمية المنشأة وفقا لقانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج في حدود المبالغ التي تحصل عليها المكاتب لتغطية تكاليف اعمالها، والخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية، وعمليات الاقراض التي تتم بين الشركات القابضة او الام والشركات التابعة لها او بين بعضها البعض ( ولكنه اخضع قيام الشركة القابضة او الام بتوزيع تكلفة الخدمة التي تؤديها بمعرفتها او تحصل عليها من الغير بمقابل علي الشركات التابعة لها متلقية تلك الخدمة حيث اعتبرها من ضمن الاستخدام الخاص للخدمة) ، وعمليات تداول الاسهم وغيرها من الاوراق المالية.




عدد المشاهدات 2133

الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء