رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق   -  
رئيس التحرير: عمرو الخياط
اقتصاد

ماذا تفعل الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال؟

بعد حصولها علي المركز الـ122


د. سحر نصر

   مصطفي متولي:
3/17/2017 8:14:49 PM

تعميم تلقي نتائج فحص الواردات الكترونياً بالمنافذ الجمركية في مايو القادم

ماذا فعلت الحكومة بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر علي صدور تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي في اكتوبر الماضي، واحتلت مصر به المركز الـ 122 من بين 190 في جودة الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، وتقدمت مصر 9 مراكز مقارنة بعام 2016 الذي احتلت المركز 131 به، وماهي خطة الحكومة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الاعمال للعام القادم 2018؟
إجابة هذا السؤال كانت في تقرير قدمته د. سحرنصر وزيرة  الاستثمار والتعاون الدولي للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وحصلت »أخبار اليوم»‬ علي النسخة الكاملة منه، والذي تضمن ما تم من إصلاحات  لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة انشطة بيئة الاعمال، والاصلاحات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الحكومة ستقوم بتسليم تقرير بما تم إنجازه في تحسين بيئة الاعمال للبنك الدولي في يونيو المقبل.
تضمن التقرير  ماتم إنجازه من إصلاحات طبقاً للتقرير في عدد من القطاعات المختلفة، ففي وزارة الكهرباء تم تخفيض المدة الزمنية للدورة الإجرائية لتوصيل الكهرباء علي الجهد المنخفض إلي 18 يوما، ورفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية من صفر في تقرير عام 2016 الي 2 في عام 2017، ووجود جهاز مستقل عن شركات الكهرباء يقوم برصد أداء الشركات فيما يخص جودة التغذية الكهربائية.
وفي وزارة المالية تم مشروع النموذج الجمركي الموحد  وصدر قرار من وزير المالية الشهر الماضي باعتماد النموذج، وينتهي النشر علي كافة المواقع التنفيذية منتصف مايو 2017، ومشروع نموذج تمويل الواردات للإنتاج أو الإتجار (نموذج 4)، وتم الانتهاء من البرمجة والربط والتفعيل بجميع المناطق الجمركية المميكنة خلال الشهر الماضي ويعمل بشكل تجريبي لحين صدور قرار وزير التجارة الخاص بالتبادل الإلكتروني للمستند، والربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والبدء في التنفيذ التجريبي بميناء بورسعيد لتلقي نتائج فحص الواردات إلكترونياً خلال شهر مارس وينتهي التعميم علي جميع المنافذ الجمركية المميكنة خلال 3 أشهر بعد فترة التنفيذ التجريبي  في مايو القادم، ومشروع الشحن الجوي، وتم الانتهاء من تفعيل التبادل الإلكتروني مع جميع شركات الطيران العالمية خلال شهر مارس الحالي، ويجري إستصدار المنشور الإجرائي لإلغاء استلام المانيفست الورقي خلال مايو القادم والتعميم علي جميع المطارات المصرية.
أما في وزارة التجارة والصناعة فقد صدر قرار وزير التجارة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصدير والاستيراد رقم 770 لسنة 2005 ويجري العرض علي مجلس الدولة،وسوف يساهم في خفض عدد المستندات المطلوبة للتصدير والاستيراد، والربط الإلكتروني بين جميع جهات الفحص  وهي الصحة، والزراعة، وتوحيد الجهة المنسقة وهي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وميناء القاهرة الجوي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات الواردات، وإدراج المانيفست البحري، والتوسع في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.. وفي الهيئة العامة للرقابة المالية تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة في نوفمبر 2015، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة  ديسمبر  2016.
وفي الهيئة العامة للاستثمار تم دمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية، والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
كما تستهدف الحكومة تنفيذ عدد من الخطوات الاصلاحية في العديد من القطاعات طبقاً للتقرير خلال الفترة القادمة، وإصدار قانون الإفلاس، وميكنة إجراءات تأسيس الشركات، بحيث يتم اختصار الإجراءات والقيام بها الكترونياً، وإلغاء الاجراء الخاص باستخراج الشهادة البنكية قبل التسجيل، وتحديث ومراجعة قانون الشركات رقم 159، وتطبيق نظام الشباك الواحد المميكنة لاستخراج تراخيص البناء، وتقييم مدي تنفيذ قانون البناء الموحد واستكمال تجميع اشتراطات البناء بالمحافظات، ونشر كافة القوانين والإجراءات والرسوم الخاصة بتسجيل الملكية علي شبكة المعلومات للسجل العقاري، وتعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية، وخفض وتبسيط متطلبات التوثيق الخاصة بالتصدير والاستيراد .

عدد المشاهدات 2106

الكلمات المتعلقة :