رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق   -  
رئيس التحرير: عمرو الخياط
دنيا البرلمان

«التشريعية» تبدأ مناقشة الإجراءات الجنائية عقب عيد الأضحي

بعد الانتهاء من جلسات الاستماع


  تقرير : محمد سعيد / أحمد ممدوح
8/11/2017 5:11:16 PM

منح قاضي التحقيق سلطة النيابة.. والاستماع للشهود حق مطلق للمحكمة
اقتراح بالتحفظ علي أموال القطاع الخاص
بعد قصرها علي المال العام بالقانون الجديد
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة بهاء أبو شقة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عقب عيد الأضحي، وذلك بعد أن انتهت اللجنة من عقد جلسات استماع حول المشروع لمناقشة آراء واقتراحات أساتذة القانون بالجامعات والمحامين.. تأتي مناقشات اللجنة لمشروع قانون سبق وأعدته لجنة الإصلاح التشريعي حيث إن» مشروع»‬ الحكومة مازال يتم مراجعته في مجلس الدولة ولم يحال للبرلمان.. إلا أن اللجنة وجدت أن مشروع »الإصلاح التشريعي» مطابق للذي أعدته الحكومة في المضمون، فقررت البدء في مناقشة المواد حتي تنتهي من مشروع القانون قبل بدء جلسات دور الانعقاد المقبل لتضع رؤيتها حوله لحين إحالة مشروع الحكومة للبرلمان، تمهيدا لإقراره مع بداية جلسات البرلمان.
قاضي التحقيق
وأكدت مصادر أن بعض أعضاء اللجنة اعتبروا أن دور قاضي التحقيق في المشروع منقوص رافضين أن تكون سلطة التحقيق أو الإحالة للنيابة العامة دون غيرها، وأكدوا أنهم سيطالبون بأن يكون لقاضي التحقيق حق مباشرة الدعوي الجنائية شأنه شأن النيابة.. إلا أن غالبية الأعضاء تتفق مع ما جاء بمشروع القانون بأن يتم إحالة قضايا الجنايات إلي قاضي التحقيق علي أن يكون ذلك بناء علي طلب سواء من النيابة العامة أو المتهمين لرئيس المحكمة الإبتدائية والذي يكون من سلطته قبول الطلب أو رفضه وفقا لما يراه، وفي حالة الموافقة يتم منح قاضي التحقيق جميع اختصاصات النيابة سواء مباشرة التحقيق أو الإحالة، وأكد جمال الشريف عضو اللجنة أن اللجنة تتجه للإبقاء علي قاضي التحقيق كما جاء في مشروع القانون بشرط استمرار وجود قاضي الإحالة.. حيث إن المشروع جاء خاليا من هذا النص، وأوضح أن هناك اتفاقا داخل اللجنة بالنص علي أنه بعد انتهاء النيابة من التحقيقات في القضايا الجنائية تحيلها إلي قاضي الإحالة ليبحثها مع منحه سلطات النيابة في التحقيق إذا اقتضت الضرورة علي أن يصدر قراره سواء بالإحالة لمحكمة الجنايات أو الحفظ وأوضح »‬الشريف» أن الهدف من ذلك الحد من تكدس القضايا أمام المحاكم  وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الناجزة ومنح ضمانة خلال نظر القضايا بفحصها بصورة دقيقة قبل الإحالة للمحكمة.
الاستماع للشهود
وأكدت مصادر إن اللجنة لديها تصور حول مسألة الشهود من خلال منح المحكمة سلطة تقرير من تسمعه ومن لا تسمعه من الشهود، وحتي لا تكون هذه السلطة التقديرية مطلقة ستلزم اللجنة المحكمة في حالة رفض سماع أحد الشهود أن تضع أسباب رفضها لتكون أمام محكمة النقض.. كما بدأ عدد من النواب في إعداد تعديلات علي مشروع القانون لطرحها مع بدء المناقشات باللجنة، وأكد محمد المصري عضو اللجنة أن من بين تلك التعديلات الإبقاء علي النص الخاص بمدة استئناف المتهم والنيابة كما كان في القانون الحالي والتي تنص علي منح 10 أيام للمتهم، و30 يوما للنيابة والنائب العام، وذلك بعد أن نص مشروع القانون الجديد علي 10 أيام لكل من المتهم والنيابة، وأوضح »‬المصري» أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن تكون مدة استئناف المتهم كمدة استئناف النيابة.. فالمتهم لديه قضية واحدة أما النيابة فهناك العديد من القضايا المعروضة عليها وبالتالي لا يمكن للنيابة أن تقرأ جميع القضايا التي يجوز فيها الاستئناف خلال 10 أيام.
استئناف الجنايات
وفيما يتعلق باستئناف الجنايات أشار إلي أنه تم إعداد اقتراح يقضي بأن يكون الاستئناف خلال 40 يوما علي أن يكون الاستئناف مسببا.. وذلك بعد أن نص مشروع القانون المعروض علي اللجنة بأن يتم الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم للمتهم والنيابة، موضحا أن النص الوارد بمشروع القانون الجديد سيصطدم بنص المادة الخاصة بأن الحكم يتم توقيعه خلال 30 يوما وفي حالة عدم التوقيع يعد باطلا فكيف يتم استئناف حكم قبل توقيعه.
وقال »‬المصري» إن مشروع القانون قصر المصادرة والتحفظ علي المال العام فقط، واستثني المال الخاص والشركات الخاصة من هذا الإجراء، بمعني أن أي موظف في القطاع العام أو قطاع الأعمال قام بالتربح من هذا المال أو تجاوز يتم التحفظ علي أمواله.. في حين أن صاحب الشركة الخاصة لو ارتكب مخالفات مالية أو تأخر عن سداد قيمة الضرائب أو غيرها من مستحقات الدولة فلا يجوز التحفظ علي أمواله.. وهو ما دفع النواب للتقدم باقتراح ينص علي أن يتم التحفظ علي أموال الشركات الخاصة، مشيرا إلي أن هذا الاقتراح لا يصطدم بقانون الاستثمار الجديد.

عدد المشاهدات 1415

الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء