رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق   -  
رئيس التحرير: عمرو الخياط
دنيا العرب

٨٧٢ مليون جنيه خسائر بسبب قرارات المسئولين الخاطئة

في تقرير المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن ٢٠١٥ / ٢٠١٦


  محـمد سـعيـد
12/24/2016 8:16:38 PM

كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن العام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦  عن صدور قرارات علاج جماعية للعاملين بمجلس الوزراء بقيمة ٤٫٦ مليون جنيه علي الرغم من تمتعهم بمظلة علاجية لصندوق الخدمات الطبية، بالإضافة إلي ٣٫١ مليون جنيه قيمة قرارات علاج صادرة لأفراد خاضعين لمظلة علاجية ويعملون بجهات توفر لهم الخدمة العلاجية مجاناً.. وأشار التقرير الذي تم إرسال نسخة منه لمجلس النواب إلي إنفاق ١٫٥٨ مليون جنيه من الأموال المخصصة لمشروع التدريب من التشغيل علي أعمال تشطيبات، وتجهيزات المبني المستأجر لمقر مجلس التدريب الصناعي، وأعمال تأهيل فرع جديد للمجلس وايجارات، واستهلاك كهرباء، ومياه، وتأمينات علي محتوي المقر، وسيارات المجلس، وضرائب وأتعاب أمن وحراسة، وقيمة شراء كعك العيد، وإفطار رمضان لموظفي المجلس، واضاف التقرير قيام الحكومة بإنفاق ١٩٣٫٢ مليار جنيه علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ أن الخسائر النقدية والتعويضات والغرامات التي تحملتها موازنة الجهاز الإداري بلغت ٨٧٢٫٦ مليون جنيه نتيجة اتخاذ المسئولين ببعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات، بالإضافة إلي ٣١٫٤ مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة، أو الإهمال، أو الاختلاس، بخلاف مبالغ مالية أخري قيد التحقيقات.
كما كشف التقرير أيضاً فيما يتعلق بحسابي الديون وتسوية المطلوبات المستحقة للحكومة »اختلاسات»‬ أن رصيد هذين الحسابين بلغ ١٣٣ مليون جنيه حتي نهاية يونيو ٢٠١٦، وأكد الجهاز أن الجانب الأكبر من الرصيد تركز في بعض قطاعات موازنة الجهاز الإداري للدولة، كما أن فحوصات الجهاز أسفرت عن وجود بعض حوادث التلاعب والتزوير والاختلاسات بلغت ١٤٣٫٦ مليون جنيه، وأشار الجهاز إلي أن بعض الجهات قامت بتصويب ملاحظات بنحو ٧٠٧ آلاف جنيه، والباقي محل متابعة الجهاز، وأوضح تقرير الجهاز التعدي والاستيلاء علي بعض أراضي وأملاك الدولة، وعدم متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة بعض تلك التعديات علي محميات طبيعية ودفع التعويض المستحق والذي يرجع تاريخ البعض منها إلي عام ٢٠٠٤، فضلاً عن سرقة بعض السيارات، وإخطار صندوق ضمانات أرباب العهد بعد انقضاء المدة المحددة، وكذا بقاء بعض الرسائل المخزنة ببعض الجمارك وتتضمن مبيدات حشرية ومواد مسرطنة، ونفايات خطرة، ومبيدات منتهية الصلاحية ومحظور استيرادها ويرجع بعضها لعام ١٩٩٩، وذلك دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأوضح التقرير صدور أحكام قضائية لصالح مصلحة الجمارك يرجع بعضها لعام ١٩٩٤ بمصادرة مضبوطات عبارة عن مشغولات ذهبية مطعم بعضها باللؤلؤ والماس والتي تم إيداعها في خزائن بعض المحاكم دون الوقوف علي صدور قرار من النيابة بشأن تسليم تلك المضبوطات لمصلحة الدمغة والموازين لبيعها لحساب المصلحة، وأكد التقرير اختلاس واستيلاء بعض مندوبي الصرف والتحصيل ببعض الجهات علي بعض المبالغ والتلاعب في قسائم التحصيل بإثبات المبالغ المحصلة بأقل من الفعلي، والتعديل في قيمة المبالغ المحصلة، وذكر أرقام قسائم تحصيل وهمية، وضعف الرقابة علي استخدام بعض أختام شعار الجمهورية، والتزوير في أحد الأختام بغرض التهرب من الضرائب والرسوم المستحقة، وضعف الرقابة علي تحصيل بعض الإيرادات.

عدد المشاهدات 25823

الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء