رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق   -  
رئيس التحرير: عمرو الخياط
صحتك تهمنا

ملايين المرضي في انتظار قانون التأمين الصحي الشامل

بالرغم من صدور ١٥ مسودة


د. عبد الحميد أباظة - د. محمد فؤاد - د. علي حجازى

  
3/10/2017 7:20:38 PM

منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسمع عن تطبيق » قانون التأمين الصحي الشامل »‬ وكل حكومة ووزير يأتي يطلق العنان لتصريحات وردية تحمل بين طياتها دراسات واجتماعات وآراء لجان عن مشروع التأمين الصحي.. وفقا للعديد من الآراء فإن المسودة التي تم إعدادها حاليا هي رقم 15.. والمسئولون في الحكومة يؤكدون أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل علي رأس أولوياتهم لكن القانون لم يعرض حتي الآن علي مجلس النواب، وأصبحت كل المؤشرات تؤكد أن القانون لن يصدر خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وربما يكون الأقرب صدوره في دور الانعقاد المقبل.
المهندس شريف إسماعيل رئيس  مجلس الوزراء، عقد اجتماعين ويجهز لثالث خلال الاسبوع الجاري مع وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحي، لمناقشة مواد مشروع القانون المقترح  تمهيدًا للموافقة عليه في صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره، وأعلنت الحكومة، أنه سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية في شهر مارس الجاري  عن طريق بيت خبرة إنجليزي، وتوقع رئيس هيئة التأمين الصحي الانتهاء من مسودة القانون نهاية شهر يونيو المقبل.  والسؤال الذي يطرح نفسه هل يخرج مشروع التأمين الصحي للنور ام لا؟.. أخبار اليوم طرحت السؤال علي معنيين بالامر فكان هذا التحقيق:
محمود فواد مدير المركز المصري للحق في الدواء قال انه في ظل الارتفاع الرهيب في أسعار الأدوية والعلاج خاصة بعد تحرير سعر الصرف أصبحت الآمال معقودة علي قانون التأمين الصحي الشامل، الذي طال انتظاره، فمنذ سنوات ما بعد الثورة بدأ الحديث عن مشروع التأمين الصحي الشامل، ولكنه لم يخرج للنور ويبدو أنه لن يخرج قريباً بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع في أسعار الخدمات الطبية والأدوية والتي وصل ارتفاعها إلي أكثر من 50%، والمشروع كان يحتاج إلي 90 مليار جنيه منذ عدة سنوات ليتم تطبيقه، أما الآن ونتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار يحتاج إلي 130 مليار جنيه، في حين أن ميزانية هيئة التأمين الصحي كلها لا تزيد علي 6 مليارات فقط، وهو ما جعل هذا المشروع ضحية لتحرير سعر الصرف.
وأشار فواد الي ان الحديث عن التأمين الصحي بدأ فترة   حكومة د. أحمد نظيف إلا أن هذا المشروع لم يظهر، وقامت ثورة يناير 2011 لتأتي كل الحكومات بعدها بنفس الوعود، حتي كان مشروع القانون الأخير الذي أعدته حكومة المهندس إبراهيم محلب والذي عقد الكثيرون عليه الآمال خاصة أنه كان ينص علي تنظيم جميع أعمال التأمين الصحي تحت مظلة قانون واحد يتلافي عيوب النظام القائم الذي يقتصر علي فرض مظلة التأمين علي العاملين في الدولة والقطاع الخاص مقابل دفع اشتراك قيمته 1% من الراتب يدفعه المؤمن عليه، في حين يدفع صاحب العمل 3%، بالإضافة للأطفال وطلاب المدارس الذين تتحمل الدولة تأمينهم، وكان من المفترض أن يضمن النظام الجديد تغطية تأمينية لغير القادرين تتحملها الدولة أيضاً، حيث يشمل المشروع تأميناً صحياً للنساء والفلاحين والعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل، وكان من المفترض أن يشمل هذا النظام توفير الخدمة الصحية للمواطنين في كل مستشفيات الحكومة والمستشفيات الخاصة مع تسعير الخدمة الطبية وتحسينها، ورغم أن الحكومة وقتها أكدت أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية 2015 بشكل تجريبي في 12 محافظة، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك.. وحول آليات تطبيق مشروع  القانون  قال د. علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي ان تفعيل التأمين الصحي الشامل سيتم  في 5 محافظات هي: السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء. والمرحلة الثانية (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر) والثالثة (البحيرة والإسكندرية ومرسي مطروح وكفر الشيخ ودمياط)، والمرحلة الرابعة (أسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم)، والخامسة (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، والسادسة (القاهرة والجيزة والقليوبية). وسيتم تعميم تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالجمهورية علي 6 مراحل خلال 12 سنة، تبدأ في 2017 وتنتهي عام 2028.. ومن جانبه قال د. عبد الحميد اباظة رئيس اللجنة المشرفة علي القانون أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة الأخيرة للقانون من بين 50 نسخة سابقة وتم عرضها علي وزير الصحة ومجلس الوزراء منذ أكثر من 6 أشهر.. وأضاف أباظة أن القانون الجديد يحتاج إلي 130 مليون جنيه لتنفيذه علي مدار 10 سنوات، لكن لا توجد إرادة سياسية حالية لإقراره، والمواطن المصري وحده من يتحمل 72% من قيمة الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات، مؤكدًا أن الصيغة الحالية تعد الأنسب لإنقاذ المواطنين من نار الفواتير الخاصة بالعلاج، وأن دور القطاع الخاص تكميلي فقط في القانون الجديد، وجميع الخدمات الطبية سوف تقدم عبر هيئة رعاية صحية شاملة، التي بإقرارها، يتم إلغاء العلاج المجاني والعلاج علي نفقة الدولة.

عدد المشاهدات 6047

الكلمات المتعلقة :