رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق   -  
رئيس التحرير: عمرو الخياط
هنا الجامعة

سطور جريئة

عنترية نقابة المهندسين ضد الجامعات والمعاهد العالية


  بقلم: رفعت فياض [email protected]
8/11/2017 5:36:16 PM

‎أعلم تماما حالات العنترية التي تطول كل من يترشح لعضوية أو رئاسة أي نقابة والذي يحاول في كثير من الأحيان أن يدغدغ مشاعر الناخبين بمطالبات قد يكون معظمها مستحيل التنفيذ أو خارجاً عن المنطق، لكن لم أتخيل أن تفعل ذلك نقابة المهندسين منذ فترة في ظل قيادتها الحالية والتي تريد دون سند من القانون ودون أن يكون هذا حقها أن تتدخل في عمل ومهام وسلطات وزارة التعليم العالي، بل وتضع نفسها في مكانة المهيمن والمسيطر علي التعليم العالي في مصر وأنها هي التي ستحدد من سيلتحق بها من خريجي كليات الهندسة الخاصة أو المعاهد العالية الهندسية، خاصة إذا نقص الحد الأدني في الثانوية العامة عن الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية عن 10%، وتبرر النقابة ذلك بعنوان مطاط أن الهدف هو إصلاح التعليم الهندسي في مصر، بل وبدأت النقابة هذه الأيام فيما يشبه الحرب علي الجامعات والمعاهد العالية بنشر هذا الإعلان في كل مكان وعلي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إرباك الطلاب وأولياء الأمور وتشكيكهم في سلطة الوزارة  وإيهامهم بأن سلطة النقابة هي الأقوي علي الجميع، وقد يأتي اليوم الذي نشاهد فيه النقابة ايضا تطالب أن كل من حصل علي تقدير »مقبول»‬ مثلا في كلية هندسة أو معهد لن يلتحق بجدولها المصون،  وبعدها قد تطالب بأن كل من سبق وأن رسب في مادة أو مادتين في أي سنة دراسية بالكلية أو المعهد فلن يلتحق بجدولها، وشوية شوية كل من التحق بكلية هندسة أو معهد دون رغبته أو استخسارا للمجموع كما يحدث الآن لدي كثير من الطلاب فلن يلتحق بجدول نقابة المهندسين!! تفعل النقابة ذلك دون أن يدرك القائمون عليها أن الوحيد الذي له الحق في تحديد الأعداد التي ستلتحق بالجامعات والمعاهد وكذلك منح شهادات التخرج الصالحة لممارسة المهنة والمعتمدة في أي جهة في مصر والعالم هي وزارة التعليم العالي ولاتستطيع أي جهة في مصر أيا كان شأنها أن تمنع من سيحصل علي هذه الشهادة من التحاقه بالنقابة المعنية ـ وهذا ما أطمئن به جميع الطلاب وأولياء الأمور في هذا الشأن.
‎أقول ذلك متذكرا أيضا ماسبق أن فعلته النقابة منذ عدة أعوام ومازالت تطرحه بأنها لن تقبل القيد في جداولها لأي من خريجي كليات الهندسة إلا إذا أجرت  لهم اختبارا من جانبها، وتكون نتيجة هذا الاختبار مسوغ الاعتماد بعضوية النقابة ـ وعليه قام وزير التعليم العالي وقتها  برفع الأمر لمجلس الوزراء ليرسل لها المجلس ردا قاطعا بعد عرض الأمر علي أمانة الشئون التشريعية به بأن القانون لايسمح اصلا للنقابة أن تفعل ذلك، ولابد أن يكون هناك تدخل تشريعي بما يتيح إجراء النقابة لمثل هذا الاختبار شرط أن يكون هذا التدخل بموافقة وزارة التعليم العالي، وتم بالفعل إرسال هذا الرد يوم 24 يناير 2017 0
‎لذا أقول لنقابة المهندسين مهلا ـ الارتقاء بالمهنة لايكون بهذه الطريقة،  بل بالتعاون مع التعليم  العالي والجامعات وبحث أفضل السبل لذلك بعيدا عن  هذه العنتريات.

عدد المشاهدات 3055

الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء