اقتصاد

إصدار تعديلات  اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

د. سحر نصر: أكبر تعديلات  منذ 35 عاما.. لتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية


د. سحر نصر

   أحمد هاشم
2/9/2018 10:02:53 PM

واصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استكمال منظومة الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار، وأصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة والتي تعد الأكبر منذ 35 عاما، والتي جاءت في 51 مادة.
وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن التعديلات التي ادخلت علي القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي واعطاء مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتحقق امال المواطنين، وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتي تكون محل اهتمام للمستثمرين وتعطي ثقة لهم. . وأكدت الوزيرة ان إصدار اللائحة يؤكد حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي علي استكمال منظومة الاصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار، والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار وتواصلت منظومة الإصلاح التشريعي  بإصدار سلسلة القوانين المكملة لقانون الاستثمار والتي يأتي قانون الشركات باعتباره  احد هذه القوانين، مشيرة أن ابرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكتروني موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانوني الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، واتاحة هذا النظام عبر الانترنت، مضيفة أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمي الشركة مقاضاة القائمين علي إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.
كما تضمنت التعديلات عدم جواز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلي العاملين بها أو إلي الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصي، كما نصت التعديلات علي أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال او اذا كان الشراء بقصد التوزيع علي العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها، ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة علي جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة، مشيرة إلي أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
وأكدت الوزيرة أن التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسي علي التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلي أنه يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر علي شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخري من شركات الشخص الواحد.
وأوضحت الوزيرة أن اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلي شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم افقيا أو رأسيا، ويطلق علي الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية »الشركة القاسمة»‬ وعلي كل شركة منفصلة عنها »‬الشركة المنقسمة».
وأشارت الوزيرة إلي أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد اصدارها ما لم تكن هناك قيود علي تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.
واكدت الوزيرة ان اللائحة أكدت علي استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة المنفصلة عن الذمة المالية لمؤسسها بما يشجع العديد من المشروعات الفردية علي انشاء كيان قانوني لمزاولة نشاطهم، موضحة أنه بعد وضع الاحكام التفصيلية لشركات الشخص الواحد يجوز للأفراد والشركات انشاء هذا النوع من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في تحويل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلي القطاع الرسمي وهو ما تشجع عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويساهم في تقليل نسب البطالة وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت علي التعاون البناء بين كافة جهات الدولة وكذلك مجلس النواب في خلق بيئة تشريعية مواتية وجاذبة للاستثمار، ومواكبة التطور التكنولوجي.

عدد المشاهدات 1042

الكلمات المتعلقة :