اقتصاد

صاحب شركة مطلوب منه 1٫8 مليار جنيه ضرائب نصفها غرامات تأخير

وزير المالية:لجنة لحل مشاكل المستثمرين مع الضرائب والجمارك


   كتب أحمد هاشم:
9/28/2018 8:32:36 PM

أعلن د. محمد معيط وزير المالية أنه شكل لجنة برئاسته لحل مشاكل المستثمرين مع مصلحتي الجمارك والضرائب، للاسراع بحلها، تشجيعا للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجههم، نظرا للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تسعي الحكومة لتحقيقه، وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وبالتالي خلق فرص عمل تسهم في الحد من نسب البطالة، وتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا ان الحكومة الحالية تهتم بالاستثمار في البشر من خلال تحسين الخدمات المختلفة الموجهة للمواطنين مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مضيفا أنه شكل لجنة أخري برئاسة عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب لحصر النزاعات الضريبية الموجودة بين المصلحة والممولين في المحاكم، بهدف وضع آليات لحلها، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بالاسراع في حل النزاعات الضريبية، وتحصيل المتأخرات الضريبية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، وهيرفيه ماجيديه الرئيس المشارك عن الجانب الفرنسي في الغرفة، والذي حضره السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، والسفير القبرصي لدي القاهرة خاريس مورستس، والسفير السنغافوري  بريمجت سداسيفن، ود. ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وحسن بهنام المدير التنفيذي للغرفة.
وطالب د. معيط الممولين بسرعة الاستفادة من قانون الغاء غرامات تأخير سداد الضرائب بنسب تتراوح بين ٩٠ و٧٠ الي ٥٠٪ من الغرامات طبقا للمدة التي يتقدم خلالها الممول بطلب السداد، مشيرا الي أن الفترة الحالية والتي تستمر ٩٠ يوما منذ تصديق رئيس الجمهورية علي القانون تتضمن خصما بنسبة ٩٠٪ من الغرامات، مشيرا الي أن أحد اصحاب الشركات طلب الاستفادة من القانون بعد أن بلغت مستحقات الضرائب عليه نحو 1٫٨ مليار جنيه، نصفها تقريبا غرامات تأخير.
وكشف وزير المالية عن قيام الوزارة باعداد قانون جديد للضريبة العقارية لتبسيط حساب الضريبة علي الممولين، والوصول لقيمة عادلة للضريبة تمنع حدوث تفاوت في التقديرات بين وحدات سكنية في نفس العقار أو الشارع، بالاضافة الي تخفيف عبء الضريبة علي القطاعات الانتاجية والصناعية، مضيفا أنه يعقد اجتماعات شبه يومية مع مسئولي الضريبة العقارية لساعات طويلة من أجل اعداد التشريع الجديد، بهدف تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية للوزارة بحل مشاكل المواطنين مع الضريبة العقارية.
ومن جانبه أكد محمود القيسي أن وزارة المالية تواجه تحديا كبيرا في تطبيق قانون الضريبة العقارية بسبب المشاكل التي نجمت عنه، واشاد بما أعلنه وزير المالية عن البدء في اعداد قانون جديد للضريبة العقارية، مطالبا بأن يتضمن هذا القانون حلولا تشريعية أو ادارية  لمشاكل القانون الحالي، مع وضع آليات انفاق نسبة ال ٥٠٪ من حصيلة القانون علي تطوير المحليات والعشوائيات، مطالبا وزارة المالية بالاسراع في وضع وتنفيذ خطة دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وكذلك خطة تخفيض الدين العام من ٩٨٪ من الناتج المحلي حاليا، الي ٨٠٪ منه خلال ٣ سنوات، بالاضافة الي وضع خطة لتنمية ايرادات الدولة غير الضريبية والجمركية، مؤكدا علي اهمية قانون الغاء غرامات تأخير المتاخرات الضريبية لدوره في تشجيع الممولين علي سداد مستحقات الدولة.

عدد المشاهدات 77

الكلمات المتعلقة :