بنوك وتمويل

ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية لـ 6٫8 مليار دولاربمعدل 16٫2% وارتفاع فائض ميزان الخدمات

مع توقعات البنك الدولي بزيادة نمو الاقتصاد المصري


  
1/11/2019 9:04:57 PM

قال احدث تقرير للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر إنه استمراراً للنتائج الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف علي زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 16.2% لتصل إلي نحو 6.8 مليار دولار ‏‏(مقابل نحو 5.8 مليار دولار)‏.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر حد من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار العالمية علي الميزان البترولي، حيث تراجعت الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي بنحو 48.2%‏.
.. وقد حقق الحساب الرأسمالي والمالي لمصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار علي الرغم من الضغوط التي شهدتها الأسواق الناشئة من خروج رءوس الأموال الأجنبية.
.. واستقرار عجز حساب المعاملات الجارية عند نحو 1.8 مليار دولار.
مع استقرار الكميات المستوردة من المنتجات البترولية حال دون تفاقم التأثير السلبي لارتفاع الأسعار العالمية للبترول علي الميزان التجاري.
.. ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 50.4% ليسجل نحو 4.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار).
.. ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلي نحو 3.2مليار دولار (مقابل نحو 2.0 مليار دولار)‏.
.. زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 4.3% لتسجل نحو 1.44 مليار دولار(مقابل نحو 1.38 مليار دولار).
.. تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 1.5% لتسجل نحو 5.9 مليار دولار.‏
.. وقد بلغ صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر نحو 1.1 مليار دولار (تدفق للداخل).
.. وأسفرت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل عن صافي سداد بلغ 197.5 مليون دولار (مقابل صافي استخدام بلغ نحو 1.2 مليار دولار).
صرح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلك في مصر انخفض الي 12% في ديسمبر من 15.7 % في نوفمبر‪.‬
كما تباطأ التضخم بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة رغم ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والنقل في وقت سابق من العام الماضي والذي أدي آنذاك إلي رفع معدل التضخم ليصل إلي 17.7 في المائة في أكتوبر‪.‬
وكانت مصر قد أقدمت علي حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية القوية في إطار البرنامج الإصلاحي الذي أكد صندوق النقد الدولي نجاح سياساته بمصر في ضبط معدلات التضخم وقد توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6% العام المالي الحالي، و5.8% العام المالي المقبل، من 5.3% توقعات للعام المالي الماضي، وتقل هذه التوقعات عن تقديرات الحكومة البالغة 5.8% خلال العام المالي الحالي.
وقال البنك في تقرير »آفاق الاقتصاد العالمي»‬ الصادر،، إن نشاط السياحة والغاز الطبيعي في مصر استمر في إظهار القوة، وانخفض معدل البطالة بشكل عام، وساهمت الإصلاحات السياسية في رفع تصنيف مصر السيادي في أغسطس 2018، مضيفًا أن التعديلات المالية في مصر شهدت تقدمًا مستمرًا، مع زيادة الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي.
وذكر البنك الدولي، أن معدل التضخم الرئيسي في مصر لا يزال بالقرب من المستوي المستهدف في نهاية عام 2018 والبالغ 13%، علي الرغم من ارتفاعه مؤخرًا والتقلبات التي يتعرض لها.
وأضاف: أنه تم احتواء التضخم الأساسي وقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرتين في عام 2018، بالرغم من تشدد شروط التمويل الخارجية، متوقعًا أن تستمر السياحة في دعم النشاط.
وأشار إلي أن إصلاحات السياسات في البلدان المستوردة للنفط ومن بينها مصر ساعدت في تعزيز القدرة علي الابتكار بين الشركات، لكن نطاق التحسين يحتاج إلي مجهودات كبيرة، نظرًا للتحديات الأساسية مثل جودة امدادات الكهرباء التي تعوق إمكانات ديناميكية القطاع الخاص.
وقال: إنه من المتوقع أن يوفر استمرار برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من الاقتصادات من بينها مصر والمغرب، أساسًا للتعديلات الهيكلية اللازمة في إطار إدارة مالية أقوي، وجودة أعلي للبنية التحتية العامة، بالإضافة إلي خطوات لمعالجة نقاط الضعف المرتبطة بالقطاع غير الرسمي.
وأضاف: يجب أن تساعد الإصلاحات المالية مثل قوانين الإفلاس المعتمدة حديثًا في مصر والسعودية والإمارات، علي تخفيف القيود المالية في قطاع الشركات ودعم ثقة المستثمرين.
يذكر أن مصر قد وقعت علي طلب الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بلغت قيمته 12 مليار دولار في أواخر عام 2016.‬

عدد المشاهدات 62

الكلمات المتعلقة :