تحقيقات

الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر ... ضــرورة تعـديل هيكل الصــادرات وإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين

في دراسة أعدها «مستقبل وطن» حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا


   كتب محمد سعيد:
4/5/2019 8:32:01 PM


أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة بحزب مستقبل وطن برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة دراسة حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة القمة المرتقبة، وأشارت الدراسة إلي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا منذ السبعنيات.. وتناولت الدراسة واقع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتميز بالتنوع ما بين اتفاقيات وتبادل تجاري واستثمارات ومساعدات أمريكية لمصر وسياحة أمريكية وافدة، وأوضحت أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وثاني الدول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما استعرضت الدراسة فرص ومعوقات تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، وأشارت إلي أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمثل في وجود العديد من الاتفافيات والبرامج التي تسهل وتفتح آفاقا لتعزيز تلك العلاقات، وتمنح فرصة لزيادة الاستفادة المصرية منها، ويتمثل أبرزها في النظام الشامل للأفضليات التجاري (‪GSP‬)، واتفاق تيفا ‪TEFA‬، واتفاقية الكويز (‪QI)s‬)، وهيئة الاستثمار الخارجي الأمريكية، وبنك الصادارت والواردات الأمريكي، واجتماعات ثنائية للتجارة والاستثمار، ومذكرات تفاهم، واكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة في مصر.
وأشارت الدراسة إلي سبل تعظيم المكاسب المصرية من العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت أنه وفقا لواقع العلاقات الاقتصادية بين البلدين فإن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من تلك العلاقات خاصة في الميزان التجاري الذي يصب في صالحها والاستفادة من السوق المصرية التي تضم نحو 98.4 مليون نسمة، أما علي الجانب المصري فهناك فرص غير مستغلة في تعزيز تلك العلاقات، ففي حين تتميز السوق الأمريكية بأنها سوق استهلاكية ضخمة تضم نحو 327.2 مليون نسمة، تمثل الصادرات المصرية إليها نحو 0.09% من إجمالي واردات الولايات المتحدة وتشكل الواردات المصرية منها نحو 5.8% من إجمالي الواردات المصرية من العالم الخارجي.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل علي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فيما يصب لصالح مصر، وأشارت إلي إمكانية أن يتم ذلك من خلال الاستمرار في محاولات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا، والاستمرار في إجراء مفاوضات مع أمريكا بشأن اتفاقية »الكويز»‬، وتنويع الهيكل الانتاجي المصري، وجعله أكثر مرونة وتقدما بما يساهم في زيادة الصادارت المصرية إلي الولايات المتحدة.
واختتمت الدراسة أنه في ضوء ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات في معادلة التوازنات والاستقرار الإقليمي، أصبح من الضرورة العمل علي تعظيم مكاسب مصر من علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل وجود الفرص التي تؤهل إلي ذلك.. وأوضحت الدراسة أن الاستفادة المصرية المأمولة لن تتحقق إلا من خلال تغيير هيكل الصادارات والواردات بين البلدين، لتصبح صادرات مصر إلي الولايات المتحدة أكثر تصنيعا.
بالإضافة إلي أنه في ظل الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المِصري وتوجه الحكومة إلي العمل علي وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، فمن المتوقع أن تشهد تلك العلاقات تطورا ملحوظا في السنوات المقبلة، خاصة في مجال الاستثمار نتيجة اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة، والتوقعات بأن تصبح مصر مركزا للطاقة، والتي شجعت علي تهافت الشركات الأجنبية للدخول إلي السوق المصرية في مجال البحث والاستكشاف، وبموجبها عادت شركة النفط الأمريكية العملاقة »‬‪ExxonMobil‬» التي لم تكن نشطة في مصر منذ سنوات للاستثمار في هذا المجال مرة أخري.

عدد المشاهدات 213

الكلمات المتعلقة :