تقارير ومتابعات

وجع قلب

أوامر عليا!


هبة عمر

  هبة عمر
2/9/2018 9:12:54 PM

مازالت مشكلة التأمينات الاجتماعية لا تجد حلا، خاصة مع وجود ثلاثة ملايين منشأة اقتصادية متأخرة في سداد ما عليها من مستحقات تأمينية للعاملين بها، وفقا لتصريح رئيس هيئة التأمينات، وتقدر قيمة هذه المتأخرات بنحو ٢٠مليون جنيه!
وللأسف تظل حقوق العاملين بهذه المنشآت قابلة للضياع طالما ظلت المسألة تحظي بقدر هائل من غض البصر، والاكتفاء بالشكوي، وكأنها لاتتحرك إلا بصدور أوامر عليا، تجبر الحكومة علي النظر إلي هذا الأمر بجدية في أسرع وقت.
وخلال افتتاح الرئيس لأحد المشروعات طلب إنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلي ٥٩ سنة وبدون كشف طبي، علي أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت ، وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة، عن أن التأمين الجديد يتضمن شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلي ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ ألفاً إلي ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلي ١٠ سنوات بمقدار يتراوح  من ١٠٠٠ إلي ٣٠٠٠ جنيه.
وعلي الفور بدأت المواقع الإخبارية تبث خبرا مفاده أن الحكومة » بدأت التحرك الفوري»‬ مع المؤسسات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ توجيهات الرئيس لتوفير آلية عادلة لضمان حاضر ومستقبل العمالة اليومية والحرفيين و بحث كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس لإعلانها تفصيليا خلال أيام!
ومن المتوقع بالطبع أن تصبح »‬توجيهات الرئيس» برنامج عمل للحكومة، التي كانت تعرف كل مشاكل التأمينات، وترصد كل الجهات المتهربة من أداء حق العاملين بها، وتعلم جيدا حجم التضرر من المعاشات الهزيلة لفئات كثيرة من المصريين، والتي أصبحت لا تغني ولا تسمن من جوع في ظل الأسعار الحالية، وبعضهم كانوا أصحاب مهن محترمة، وتدهورت أحوالهم بعد المعاش، وهم أيضا في انتظار صدور أوامر عليا للحكومة لتوليهم بعض الاهتمام .

عدد المشاهدات 1045

الكلمات المتعلقة :