تقارير ومتابعات

5 معايير دولية لتحديد القري الأكثر احتياجاً


  آلاء المصري
1/4/2019 7:18:05 PM

أسباب كثيرة بعضها معلوم والبعض الآخر غير واضح للكثير من الدول عن انتشار معدلات الفقر بين الكثير من الطبقات المجتمعية، لكن ظهرت خلال الفترات الماضية الكثير من الجهات الدولية التي عملت علي تعريف الفقر وتحديد أسبابه باختلاف المجتمعات التي تنتشر فيها هذه الظاهرة.. حيث أوضحت بعض الجهات أن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلي الدخل، حيث تشمل مظاهرة الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول علي التعليم، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، بالإضافة إلي عدم المشاركة في اتخاذ القرارات.
البنك الدولي وضع تعريفًا للدول الفقيرة وهي تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في إفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا.. وتم تحديد معايير محددة لتحديد شرائح الفئات التي تعاني من الفقر وهي التي لا تتمتع بالخدمات الاساسية ومنها التغذية الجيدة والصحة والتعليم.
ووفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي أظهرت أحدث التقديرات أنه في عام 2015، كان 10% من سكان العالم يعيشون علي 1.90 دولار للفرد في اليوم أو أقل، مقابل 11% عام 2013. ووصل عدد الفقراء في عام 2015 إلي 736 مليون شخص يعيشون علي أقل من 1.9 دولار، حيث تعيش الأغلبية العظمي من فقراء العالم في المناطق الريفية وقد حصلوا علي قدر ضعيف من التعليم ويعمل أغلبهم في القطاع الزراعي وعمرهم يقل عن 18 عاما.
وأوضحت الامم المتحدة انه مازال هناك 783 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بـ1.9 دولار يوميا.. وفي عام 2016، عاش عُشر سكان العالم وأسرهم علي أقل من 1.9 دولار يوميا.. علي الصعيد العالمي، تعيش 122 مليون امرأة في الفئة العمرية 25 - 34 عاما تحت خط الفقر، مقابل 100 مليون رجل من نفس الفئة العمرية.. وتنتمي الغالبية العظمي ممن يعيشون تحت خط الفقر إلي منطقتين جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبري.. وحددت الأمم المتحدة خطة محددة للقضاء علي الفقر في العالم بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
كما تسعي إلي تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده بمقدار النصف علي الأقل بحلول عام 2030. فضلا عن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة علي الصعيد الوطني وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.. وضمان تمتّع جميع الفقراء والضعفاء ، بنفس الحقوق في الحصول علي الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم علي الخدمات الأساسية، وعلي حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيرها من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخري، وبالحصول علي الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر بحلول عام 2030، ووضع أطر سياسية سليمة علي كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، رعاية مصالح الفقراء وتسريع وتيرة الاستثمار للمساهمة في القضاء علي الفقر.
وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت الحكومة المصرية في الانتباه إلي ظاهرة الفقر التي طالت الكثير من شرائح المجتمع المصري وذلك بعد أن وصل عدد الفقراء إلي 32 مليون مواطن وذلك من خلال الاستعانة بالمعايير العالمية وتحديد القري الاكثر فقرًا علي مستوي الجمهورية وتم وضع عدة معايير لاختيار هذه القري أهمها انخفاض مستوي البنية الأساسية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية، وارتفاع نسب البطالة والأمية ومؤشرات الرعاية الاجتماعية، ونصيب القرية من موازنة الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة ومدي توافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

عدد المشاهدات 63

الكلمات المتعلقة :