حوادث وقضايا

الرأي الآخر

هل يفعلها وزير الأوقاف؟


  خالد القاضي [email protected]
1/11/2019 8:02:28 PM

سكان ٨٣٠ شقة تابعة للأوقاف يسكنها حوالي ٣٥٠٠ فرد معرضون للطرد من بيوتهم بسبب قرار مدير المكتب الفني لوزارة الأوقاف برفع قيمة أقساط شققهم للضعف وكذلك رفع قيمة الفائدة من ٧٪ إلي ١٤٪.
نقول الحكاية من الأول، أعلنت وزارة الأوقاف عن شقق في شهر نوفمبر عام ٢٠١٦ وكانت الشروط أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد دخله السنوي للأسرة عن ٢٤ ألف جنيه أي ما يوازي ٢٠٠٠ جنيه في الشهر  تقريباً.
تقدم الراغبون وقدموا الأوراق المطلوبة وبعد قرعة الاختيار سددوا مقدم الشقة الذي يوازي ١٥٪ من قيمتها وبعد فترة تم استلام الشقق خلال عام ٢٠١٨ وقاموا بإدخال الكهرباء والغاز والمياه ونقلوا أولادهم إلي مدارس بجوار المساكن واستقروا في شققهم الجديدة فرحين بها.
كان الاتفاق طبقا لإعلان الوزارة أن يسدد كل صاحب شقة مبلغ ١٤ ألف جنيه سنويا قيمة الأقساط أي ما يوازي ١١٠٠ جنيه في الشهر تقريبا.. ورغم القسط الكبير الذي لا يتوازن مع الدخل السنوي للسكان والذي كان شرطاً في الإعلان!!
كانت المفاجأة في نوفمبر ٢٠١٨ صدر قرار موقع من السيد مدير المكتب الفني بوزارة الأوقاف بزيادة القسط السنوي من ١٤ ألفاً إلي ٢٤ ألفاً أي الضعف ورفع الفائدة من ٧٪ إلي ١٤٪ ويبدأ تطبيقه من أول يناير ٢٠١٩ وجاء بالقرار إما الدفع أو الطرد، وقال إن هذا القرار بناء علي موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف في اجتماعه رقم ٣٣٦ بتاريخ ٢٥ أكتوبر من عام ٢٠١٧.
معالي الوزير هذا القرار مخالف لكراسة الشروط التي اشتري السكان علي أساسها الشقق والزيادة أيضا مخالفة لشرط الدخل الشهري الذي علي أساسه تقدم السكان لشراء الشقق فإذا كان الدخل المطلوب ٢٠٠٠ جنيه شهرياً فكيف يكون القسط نفس قيمة دخل الفرد مع العلم أن هذه الشقق مبنية من عام ٢٠٠٩ واستلمها السكان بها عيوب كبيرة ووافقوا علي إصلاحها مقابل أربع حيطان تؤوي أولادهم.
معالي الوزير السكان وأصحاب الشقق علي ثقة أن معاليكم سوف تصحح الأوضاع بسرعة قبل طردهم من بيوتهم وتشريد أولادهم خاصة أن  القرار مخالفة صريحة للقانون وشروط الإعلان وأيضا ديننا الحنيف الذي علمنا أن المسلمين عند شروطهم.

عدد المشاهدات 72

الكلمات المتعلقة :