حوادث وقضايا

حيثيات تأييد إدراج الزمر و318 آخرين علي قوائم الكيانات الإرهابية


طارق الزمر

  محمد عبدالله
6/7/2019 7:48:33 PM


حصلت »أخبار اليوم»‬ علي حيثيات الحكم الصادر من  محكمة النقض بإدراج 319 متهمًا بقضية »‬ولاية سيناء» علي قوائم الإرهابيين  علي رأسهم الإرهابي طارق الزمر  وهوهارب خارج البلاد  والذي بموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج المتهمين نهائيا وباتا ولايجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية آخري.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين محمد العكازي ومحمود عبدالسلام وحسين حجازي.

وجاء بالحيثيات  أنه  لما كان ذلك، وكانت المحكمة حسبما يبين من مدونات القرار المطعون فيه قد اقتنعت بجدية طلب الإدراج، فإن ما يثار من قصور في التسبيب بدعوي مخالفة ما تطلبه المادة  310 من القانون المذكور يكون علي غير أساس من القانون .

واضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك  وكان القرار  المطعون فيه لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قرارا  لم يخوله القانون ذلك - الطاعنين بجريمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، وإنما استند إلي تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا وإلي المعلومات التي  أوردها  عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة 2107 - كقرينة مؤيدة لطب النائب العام، مما لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة، مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلي جدل موضوعي في  سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طالب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 ولفتت الحيثيات الي أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه  له لا يقبل من أوجه الطعن علي الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالا علي اسباغ وصف الكيان الإرهابي علي جماعة ولاية سيناء لا يكون مقبولا.
 واستطردت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان المحكمة مصدرة القرار - وفقا للقاعدة العامة - أن تعول في تكوين عقيدتها علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة خلافها، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانهما إلي تحريات الأمن الوطني وما أسفرت عنه، فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيببها عدم الإفصاح عن مصدرها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويل المحكمة علي تحريات الأمن  الوطني ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل  وهوما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أومصادرة عقيدتها بشأنه.

 واضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك، وكانت  الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهاب والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلي الدائرة المختصة المحددة بالفقرة الأولي من  ذات المادة مشفوعا بالتحقيقات أوالمستندات أوالتحريات أوالمعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

عدد المشاهدات 54

الكلمات المتعلقة :