دنيا البرلمان

بالورقة والقلم السيسي أول من طبق مواد الدستور


عبدالمنعم العليمي

  محمد سعيد
2/9/2018 10:24:12 PM

أعد النائب المستقل عبد المنعم العليمي دراسة تضمنت الإجراءات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق مواد الدستور فور توليه الرئاسة.. وتضمنت الدراسة 22 بندا دلل فيها النائب علي آلية تطبيق الرئيس لمواد الدستور.
جاء في البند الأول أن الرئيس حافظ علي النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وراعي مصالح الشعب رعاية كاملة وحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وأنه منضبط في حضور عمله ومؤتمراته ولقاءاته، وأوضح البند الثاني تنفيذ المواد المتعلقة بمباشرة الحقوق وتشكيل مجلس النواب بإصدار قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية التي أسفرت عن تشكيل برلمان يضم 24 عضوا مسيحيا، و16 من العمال والفلاحين، ومثلهم من الشباب، و9 نواب عن ذوي الإعاقة، و8 من المصريين بالخارج، و90 امرأة.. وفي البند الثالث تناولت الدراسة المادة 16 من الدستور التي تنص علي التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم وتوفير فرص عمل لهم، وأوضح النائب أنه تم تطبيق ذلك النص الدستوري من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية الذي نص علي تحديد الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي العمليات الأمنية بقرار من رئيس الوزراء، مشيرا إلي صدور قرار في العام الماضي بتخصيص نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة لأزواجهم أو أحد أولادهم أو والديهم أو إخوتهم القائمين علي إعالتهم في حالة عجزهم أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف.
270 مدرسة
وأوضحت الدراسة في البند الرابع أنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالتعليم فقد قامت هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء أكثر من 170 مدرسة، وإنشاء 100 مدرسة بتمويل من دولة الإمارات، و3 مدارس بمحافظة قنا بتمويل من صندوق تحيا مصر.. بخلاف عشرات المدارس اليابانية بالمحافظات.. وحول المادة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية ذكرت الدراسة في البند الخامس ما تم في إنشاء وتطوير شبكة الطرق بأطوال 2000 كيلومتر، وجار العمل في إنشاء طرق أخري بأطوال 3360 كيلو مترا، بالإضافة لزيادة قطارات المسافات الطويلة من 168 قطارا إلي 186 قطارا، وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة علي خطوط الوجهين البحري والقبلي ضمن مشروع 212 عربة مكيفة.. كما بدأ العمل في خط القطار المكهرب السريع، وتطوير ميناء الغردقة ليتسع إلي 700 ألف راكب سنويا بدلا من 250 ألف راكب، والانتهاء من أعمال تطوير موانئ سفاجا البحري والأدبية، والبدء في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالي طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو في العاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف، والبرلس، وصدور قانون الاستثمار.
وفي البند السادس من الدراسة تم تناول المادة المتعلقة بالزراعة وتم الإشارة إلي الخطة التي وضعت لاستصلاح 1.5 مليون فدان بالمحافظات، بينما تناول البند السابع المادة المتعلقة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وما تم من تطوير لبحيرة البردويل لإنتاج 4700 طن أسماك سنويا، وحصول مصر علي ترخيص لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي، بالإضافة لافتتاح أكبر مصنع للتغليف والتعليب وحفظ الأسماك، ومشروعات الاستزراع السمكي بكفر الشيخ وفي شرق التفريعة وفي منطقة قناة السويس، وفيما يتعلق بالمادة التي تنص علي أن الموارد الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها. وأشارت الدراسة في البند الثامن إلي افتتاح حقل ظهر للغاز، بالإضافة لتوقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات باستثمارات تصل إلي 13 مليار دولار، و8 اتفاقيات أخري بقيمة 1.2 مليار دولار لزيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وأوضحت الدراسة في البند التاسع ماتم من مشروعات في قطاع الإسكان سواء في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن الجديدة بعدد من المحافظات وخطة الدولة في توفير مسكن ملائم لجميع المواطنين علي مختلف مستوياتهم وذلك تماشيا مع المواد الخاصة بالالتزام بتنفيذ برنامج سكني لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، ودور الدولة في أن تكفل للمواطن الحق في مسكن ملائم.
قناة السويس
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحماية قناة السويس وتنميتها ذكر البند العاشر من الدراسة ما تم من حفر قناة السويس الجديدة وتعميق المجري الملاحي  وتوسعته مما سمح بمرور سفن عملاقة وزيادة دخل القناة.. وحول المادة الخاصة بحماية النيل أوضح البند الحادي عشر من الدراسة أنه تم إنفاق مليارات الجنيهات بهدف منع التلوث البيئي، كما أن إجمالي عدد محطات مياه الشرب بلغ 2706 محطات تنتج ما يقرب من 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويا.. بينما بلغ عدد محطات الصرف الصحي 1333 محطة تنتج 5049 مليون متر مكعب، بينما بلغ عدد محطات المعالجة 390 محطة تنتج 3755 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة، وتناول البند الثاني عشر تطبيق المادة الخاصة بشرائع المصريين من المسيحيين واليهود وما تم من إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وفي البند الثالث عشر تناولت الدراسة ما تم لتطبيق المواد المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة للمواطنين، والحفاظ علي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب حيث تمت الإشارة لجهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب، وصدور قوانين تأمين وحماية المنشآت الحيوية، وقانون الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب.
التأمين الصحي
وتناول البند الرابع عشر تطبيق المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام من خلال صدور قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام وما نتج عنه من تأسيس المجلس الأعلي للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأشار البند الخامس عشر لتطبيق النص الدستوري الخاص بحق المواطن في غذاء صحي بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأوضح البند السادس عشر تطبيق المادة المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة وذلك من خلال صدور قانون خاص بهم، وكذا تم الاستدلال علي تطبيق المواد المتعلقة برعاية الشباب وممارسة الرياضة في البندين السابع والثامن عشر بصدور قانوني تنظيم الهيئات الشبابية، والرياضة.. كما تمت الإشارة إلي تطبيق المادة المتعلقة بالرعاية الصحية في البند التاسع عشر بإنشاء العديد من المستشفيات، والقضاء علي فيروس (سي) وتوفير 300 عربة إسعاف متكاملة، بالإضافة لصدور قانون التأمين الصحي الشامل.. وتناول البند العشرون تطبيق المادة الخاصة بتوفير الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي لمن لا يتمتع بها وأشار النائب إلي أنه بالإضافة للقوانين التي تنظم ذلك صدر قرار من رئيس الوزراء في 2015 بصرف 325 جنيها إعاشة تكافل شهرية للأسر الفقيرة، ومبلغ 1050 جنيها شهريا للأفراد البالغين 65 سنة والمعوقين وغير القادرين. وتحدث »العليمي»‬ في البند الحادي والعشرين عن المادة الخاصة بمكافحة الفساد وأشار إلي ما تم من ضبط للعديد من قضايا الفساد والرشوة، واسترجاع مساحات كبيرة من أراضي الدولة وإزالة التعديات علي أملاك الدولة، وصدور قانون بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية لمنحها الصلاحيات الكاملة في مكافحة الفساد، واختتمت الدراسة بالمادة الخاصة بالحد الأدني للأجور والمعاشات وأشارت في بندها الثاني والعشرين لصدور قانون الحد الأقصي للأجور عام 2014.

عدد المشاهدات 1092

الكلمات المتعلقة :