هنا الجامعة

وزير التعليم العالي: لن نفرض قانونا دون أن يكون هناك توافق عليه


د. خالد عبدالغفار

  
2/9/2018 9:50:57 PM

سألتقي بكل رؤساء مجالس الأمناء للإستماع إليهم
أكد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتي الآن، كما أن المسودة الخاصة به والتي يتم تداولها الآن بشأنه أولية وليست نهائية وأضاف أن ما تم توزيعه علي أعضاء مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه الماضي لا يعدو أن يكون مجرد مقترح مطروح للمناقشة علي كافة الشركاء في التعليم الجامعي الخاص ولا سيما أصحاب هذه الجامعات وكافة الشركاء في منظومة التعليم الجامعي الخاص دون التقيد ببرنامج زمني محدد للانتهاء من القانون، وأعلن الوزير أنه سيعقد قريبا اجتماعًا مع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة لمناقشة مشروع القانون المقترح للجامعات ‏الخاصة، والاستماع لرأيهم والرد علي أي تخوفات من جانبهم في مشروع القانون الجديد وإزالة مايرون أنه قد يعوق مسيرة الجامعات الخاصة مؤكدا أن سياسة الوزارة التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة واستثمارها في كافة المحافظات وليس محاربتها، وأضاف أيضا أننا لن نصدر قانونا إلا بعد توافق الجميع عليه من جامعات خاصة ووزارة ومجلس وزراء ولجنة تعليم والبرلمان حتي نضمن تنفيذه بشكل جيد ويؤدي الغرض منه لأن الجميع يريدون الصالح العام ولذلك لن نفرض قانونا يرفضه أصحاب الشأن أو غير مؤيدين له .
جاء ذلك ردا علي مهاجمة البعض لمشروع القانون وتصوير علي أنه قد أصبح واجب النفاذ، ومحاولة بعد رؤساء مجالس الأمناء أو بعض من رؤساء الجامعة تصوير المطروح من أفكار وكأنها ضد مصلحة الجامعات الخاصة ـ وهذا غير حقيقي .
كما أكد د.خالد عبد الغفار أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم علي خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوي التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب علي المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابع الوزير أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتي تتواكب مع الأهداف التي تسعي الدولة إلي تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية. ومن هنا جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن الجامعات الخاصة، تعد شريكاً أساسياً في المنظومة الجامعية، وأن علاقة الوزارة بالجامعات الخاصة جيدة، لافتة إلي أن القانون الجديد لن يصدر إلا بتوافق كبير من خلال جميع الأطراف المعنية بشأن الجامعات الخاصة قبل اتخاذ أي خطوات تالية لإقراره.‏
في السياق نفسه، أشارت الوزارة إلي أن الفترات الماضية شهدت تلقي العديد من الآراء الخاصة حول القانون الجديد، كما أن السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سوف يعقد اجتماعًا سيحدد موعده ‏لاحقًا بالسادة رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة لمناقشة القانون المقترح للجامعات ‏الخاصة، مؤكدة أن سياسة الوزارة التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة واستثمارها في كافة المحافظات وليس محاربتها.

عدد المشاهدات 1117

الكلمات المتعلقة :