هنا الجامعة

رئيس مجلس أمناء أكبر جامعة خاصة في مصر: نؤيــد بشــدة مشروع قانون الجامعات الخاصة.. ولكن


سيد تونسي

  
2/9/2018 9:53:12 PM

 آراء قد تثير الجدل بين الجامعات الخاصة
مطلوب أن ينص القانون الجديد علي:
إلزام الجامعات بتطوير البحث العلمي          تحديد نسب الإعفاء للطلاب غير القادرين
إجراءات للتراخيص تسري علي الجميع        إنشاء جامعتين في كل محافظة لمنع الاحتكار
النص علي انشاء برنامج للتكافل الاجتماعي بكل جامعة لمساعدة المحتاجين



 في ظل الجدل الحاد الذي يدور الآن بين العديد من الجامعات الخاصة حول مشروع القانون الجديد الخاص بهذه الجامعات والذي تم توزيع مسودته علي رؤساء هذه الجامعات لإبداء الرأي فيه، وهجوم البعض عليه خاصة رؤساء مجالس الأمناء هذه الجامعات المالكين لها ـ وهو مادعا مجلس الوزراء أن يصدر بيانا في هذا الشأن يؤكد فيه علي لسان الوزارة أن ماتم طرحه مجرد أفكار للمناقشة وليس مشروع قانون نهائي، وأنه ليس هناك أي داع لمثل هذه الضجة ـ أرسل سيد تونسي محمود رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر ومؤسسها ـ وهي أكبر جامعة خاصة في مصر، ويوجد بها 35 % من إجمالي عدد الطلاب في كل الجامعات الخاصة في مصر ـ أرسل خطابا رسميا إلي د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن له فيه تأييده وموافقة جامعته بشدة علي ما جاء بمشروع القانون المقترح الذي يقود الجامعات المصرية الي العالمية ـ كما قال ـ ويدعم أيضا دور مصر الرائد تجاه تعليم المواطن المصري والعربي والأفريقي الذي يجب أن نعمل جميعا للمحافظة عليه، كما أن هذا المشروع يؤكد أن مؤسسات التعليم والتدريب هي في الحقيقة مؤسسات إنتاجية ينبغي ان تكون لها الأولوية في حساب برامجنا الاستثمارية أسوة بالبلاد المتقدمة التي يجب أن ترعي المخترعين والمبتكرين ليكون هذا سندا للنهوض بالتنمية البشرية التي هي أصل التنمية الشاملة، وليقلب سيد تونسي بهذا الموقف كثيرا من الموازين لدي بعض الجامعات الخاصة في هذه القضية التي حاولوا فيها أن يظهروا الأمر وكأنه صراع بينها وبين وزير التعليم العالي بسبب ماطرحه في هذا المشروع.
 يؤكد سيد تونسي في البداية أن بعض الجامعات الخاصة قد تهاجمني علي ماأطرحه لكن مايعنيني هو معاونة الدولة لتأدية دورها لتقديم الخدمات التعليمية والصحية أيضا من خلال هذه الجامعات الخاصة، وهذا مايجب أن نركز عليه في مشروع القانون الجديد لذلك كنت قد تقدمت قبل ذلك لوزارة التعليم العالي بفكرة التوسع في انشاء الجامعات الخاصة بالعمل علي انشاء (52) جامعة جديدة تقوم علي أساس إنشاء جامعتين خاصتين بكل محافظة منعا لاحتكار جامعة خاصة واحدة لمنظومة التعليم الجامعي الخاص داخل المحافظة الواحدة ؛ وأن يتم توزيع تلك الجامعات طبقا للكثافة السكانية لكل محافظة وذلك من منظور مساهمة القطاع الخاص في معاونة الدولة علي تأدية دورها لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
نريد تشريعا متكاملا
وأكد له أن اثراء المجتمع بهذا الكم من الجامعات الخاصة يحتم علي الدولة وضع تشريع متكامل لمنظومة التعليم العالي الخاص وهو ما نحن بصدده الآن ذلك أنه إذا كان من المسلم به أن القواعد المتعلقة بحقوق الأفراد وأحوالهم الخاصة ما يتعلق منها بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم والمساواة لدي القانون، وحق المواطنين في التعليم من المجالات المتخصصة، لذلك فإنه لا غني فيما يختص بالجامعات الخاصة عن التغلب عن كل ما يحول دون قيامها ومن ضرورة تنظيمها بقانون يكفل استقلالها، ويربط بين التعليم فيها وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وأنه لا يسوغ إغفال أن التعليم في مناحيه المختلفة سواء كان تعليماً حكومياً أو خاصاً يقوم علي تنظيمه قوانين خاصة قائمة بذاتها كل في مجالها..وأشار سيد تونسي أننا تابعت ماأشار إليه د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أمام رئيس الجمهورية، علي هامش افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، أن هناك سعيا لزيادة عدد الجامعات الخاصة إلي 51 بدلا من 23 جامعة لإتاحة الخدمات التعليمية الجامعية للمناطق المحرومة، وسعدت بأن مبادرتنا في هذا الشأن قد توافقت مع رؤية وزارة التعليم العالي والقيادة السياسية لدعم منظومة الجامعات الخاصة كأحد أهم روافد التعليم العالي في مصر.
جامعات تخدم المجتمع
وبدأ رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر يطرح رؤيته التي أرسلها لوزير التعليم العالي في خطاب رسمي حول التشريع الجديد لقانون الجامعات الخاصة والأهلية علي أمل أن يتم إضافتها للقانون الجديد أو لائحته التنفيذية لأننا نريد جامعات خاصة قوية، ولها دور مجتمعي واضح، وأن يطبق القانون عليها دون تفرقة بين هذا وذاك، وأن يكون قبول الطلاب بها بناء علي معايير واضحة نراعي فيها ماتريد أن تقره وزارة التربية والتعليم بالنسبة للثانوية العامة، كما أن هذا القانون لابد أن يتم فيه تحديد كل مايخص إجراءات الترخيص بإنشاء أي جامعة خاصة أو أهلية من إجراءات الترخيص وشروط الترخيص، ومتي يتم فقدان شروط الترخيص، وأن تكون كل هذه النقاط واضحة للجميع من البداية، ولابد أيضا أن يتم وضع معايير للمباني والمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة بالجامعات الخاصة جميعها دون تفرقة بحيث تتضمن:
تحديد هيئة تختص بالموافقة أو دراسة الرسومات الهندسية للجامعة الخاصة المزمع إنشاؤها لتحديد المساحات المطلوبة لكل نشاط من أنشطة الجامعة وللعملية التعليمية أيضا بكل مستلزماتها البنائية من معامل وورش وقاعات دراسية للتدريب وأنشطة وغيرها وذلك طبقا لعدد الكليات المزمع انشاؤها لكل جامعة خاصة علي أن تستوفي كافة اشتراطات الدفاع المدني والحريق، وتحديد مساحة ثابتة لكل كلية من كليات الجامعة يلتزم بها الراغب في انشاء جامعة خاصة ( في حدود خمسة أفدنة لكل كلية)، وتحديد المساحات البنائية كنسبة من كامل مساحة الارض المخصصة للجامعة والارتفاعات التي تصرح بها الوزارة.(عدد الادوار).
معايير محددة لقبول الطلاب
وبالنسبة لشئون الطلاب لابد من وضع معايير لقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية تتواءم مع الرؤية الجديدة التي تقوم بدراستها وزارة التربية والتعليم لنظام الثانوية العامة الجديد أو ما يعادلها والتي تعتمد في المقام الأول علي قدرات الطالب وميوله للتخصص الذي يرغب الطالب في الإلتحاق به دون الاعتماد كلياً علي مجموع درجاته في الثانوية العامة، ذلك أن الحق في التعليم ـ الذي أرسي الدستور أصله ـ فحواه أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقي قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته، وأن يختار التعليم الذي يراه أكثر إتفاقا لميوله وملكاته، وذلك كله وفق القواعد التي يتولي المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدي إلي مصادراته أو الانتقاص منه، وعلي ألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة اللذين تضمنهما الدستور.
حتي لايحدث تضارب
أما بالنسبة للمعاهد العليا المتخصصة فقد جاء بمشروع القانون بالمادة (10) أن يبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة تكوين الجامعة من كليات أو معاهد عليا متخصصة أو مراكز بحثية، لذلك يجب أن يحدد القانون الجديد الاختصاص الولائي لقانون الجامعات الخاصة والأهلية في المعاهد العليا في ظل وجود قانون خاص للمعاهد العليا وهو القانون رقم 52 لسنة 1970 حتي لا يكون هناك تضارب أو تعارض بين القوانين.. أما بشأن حصة صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي بوزارة التعليم العالي فيجب أن ينص القانون علي قيمة المبلغ الذي تسدده كل جامعة عن كل طالب سنويا حتي لا يكون محل نزاع وطعن ونسبة الزيادة السنوية لهذا المبلغ لمواجهة التضخم أو طبقا لما يراه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
وبالنسبة لخريطة التوزيع الجغرافي لخدمات التعليم الجامعي الخاص إذا أخذنا في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص فنري ضرورة إنشاء جامعتين خاصتين بكل محافظة من محافظات الجمهورية، ويجب أن يكون هناك سياسة لإنشاء الجامعات الخاصة الجديدة تراعي التوزيع الجغرافي عند إنشاء هذه الجامعات، ولابد أن تشمل دراسات إنشاء الجامعات الخاصة: مكان إنشاء الجامعة ومساحتها ـ وعدد الكليات والتخصصات والوحدات ذات الطابع الخاص التي تخدم البيئة المحيطة ـ وعدد أعضاء هيئة التدريس، وكذلك اعتماد خطة الدراسة والمناهج، وأن تكون التخصصات مناسبة للمكان الجغرافي المنشأ به الجامعة مع عدم تكرار التخصصات حتي لا يحدث فائض من الخريجين يؤدي الي بطالة، بالإضافة إلي وضع خطة للتنسيق وسياسة قبول الطلاب في هذه الجامعات حيث إن الجامعات التي تقع في مناطق نائية ولها نظير داخل القاهرة الكبري يقل مجموع القبول بها عن نظائرها داخل نطاق القاهرة الكبري بمعني كلما بعدت الجامعة عن نطاق القاهرة يقل مجموع درجات القبول بها حتي نستطيع ضمان استمرار الجامعات بالمحافظات النائية، وكذلك ضرورة اخذ رأي مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الجامعة الجديدة تمشيا مع اهداف نظم الادارة المحلية وذلك قبل صدور الترخيص للجامعة .
المسئولية المجتمعية للجامعات الخاصة
وعن دور الجامعات الخاصة حول المسئولية الاجتماعية طالب سيد تونسي في خطابه لوزير التعليم العالي ضرورة التأكيد علي دور استدامة الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في المشروعات القومية، وخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، وكذلك انشاء برنامج للتكافل الاجتماعي بكل جامعة يكون من شأنه: منح المساعدات المادية والعينية لغير القادرين، ومساعدة مرضي الامراض المستعصية، ومعاونة الفئات الخاصة والمعوقين، والمساهمة في الكوارث والنكبات، وكفالة اليتيم بتقديم العون المادي والعيني له، ومساعدة غير القادرين في مراحل التعليم المختلفة، والطلاب المتعثرين، والمساهمة في إنشاء فصول للمكفوفين وضعاف السمع، وأن يكون من ضمن اشتراطات الترخيص للجامعات الجديدة والجامعات القائمة إنشاء وحدة علاجية (مستشفي صغير) بواقع وحدة علاجية بكل جامعة علي مستوي الجمهورية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع بهدف معاونة الدولة علي تأدية دورها لتقديم الخدمات العلاجية والصحية وغيرها من الخدمات التي تري الوزارة تضمينها بمشروع القانون الجديد طبقا لاتفاقية مبادئ مبادرة الأمم المتحدة حول المسئولية الاجتماعية للجامعات .
إلزامها في القانون بتطوير البحث العلمي
وعن دور الجامعات الخاصة في تطوير منظومة البحث العلمي طالب رئيس مجلس أمناء أكبر جامعة خاصة في مصر بأنه يجب أن يلزم القانون الجديد الجامعات الخاصة بمحددات بحثية لتطوير البحث العلمي في مصر ذلك أن العالم الآن يشهد طفرة تكنولوجية كبيرة، ومع ازدياد تلك الطفرة تزداد الفجوة بيننا وبين العالم وهذا يحتاج منا بالطبع إلي جهد كبير حتي لاتزداد الفجوة العلمية بيننا وبين دول العالم، وأكد أيضا أنه وسط هذه المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية السريعة ليس أمامنا سوي ملاحقة تلك التطورات من خلال جامعات تتوافر فيها الإمكانيات البحثية وتكون تلك الجامعات قادرة علي إفراز مــــراكز أبحاث متقدمة، ولا ينكر أحد أن الجامعات الخاصة قادرة أن تؤدي دوراً وطنياً هاماً في هذا المجال وذلك يعود إلي الاستثمارات الضخمة التي وضعت لإقامة مؤسسات تعليمية متخصصة وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات العلمية المعاصرة، حتي لاتظهر هذه الجامعات وكأنها مجمعة للمصروفات من الطلاب فقط مثلها مثل أي مشروع استثماري .
منح وإعفاءات للطلاب
أما بشأن المنح والإعفاءات الطلابية بكل جامعة فنري ـ والحديث مازال علي لسان سيد تونسي محمود عارضا ماأرسله رسميا لوزير التعليم العالي ـ أنه يجب أن ينص مشروع القانون الجديد علي نسب الإعفاء للطلاب علي أن تلتزم بها الجامعات وأن يكون بوزارة التعليم العالي إدارة مختصة بمتابعة تنفيذ هذا البند حيث إن الاعفاء الطلابي يدخل ضمن المسئولية الاجتماعية للجامعة .

عدد المشاهدات 1436

الكلمات المتعلقة :